أبوظبي (وام)

واصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات تعزيز مؤشراتها الإيجابية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، مما يعكس ارتفاع وتيرة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأظهرت أحدث الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي إصدار أكثر من 4300 رخصة جديدة لأنشطة اقتصادية وتجارية في جميع إمارات الدولة خلال الـ15 يوماً الأولى من شهر فبراير من العام الجاري. 
وفي ظل تواصل نمو أنشطة القطاع، فقد ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة إلى أكثر من 745 ألف رخصة وسط استمرار نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال حمد العوضي، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة: إن دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحماية المكتسبات الاقتصادية لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورنا. 
وأضاف العوضي أن هذه الإجراءات شملت حزمة من المحفزات والتسهيلات للقطاعات كافة، أسهمت في مجملها في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات، وهو الأمر الذي شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الدولة. وأكد أن توسع الإمارات في عمليات إعطاء لقاح كورونا بالمجان لجميع الموطنين والمقيمين كان له دور إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال خلال الأشهر الأخيرة.
يشار إلى أن القراءات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات الإماراتي، أظهرت نمواً في عمل القطاع الخاص غير النفطي خلال آخر شهرين، مما يعكس تواصل نشاط الطلب والتصدير في الدولة.