أبوظبي (الاتحاد) 

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي زدرافكو بوزيفالسك، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية سلوفينيا، سبل تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها السياحة والطيران والتكنولوجيا وريادة الأعمال والزراعة.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولية، أبرز المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية، وتطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، كما استعرضا فرص التعاون لدعم جهود التعافي الاقتصادي من جائحة «كورونا»، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، وآفاق الشراكة المستدامة خلال مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والشركات في البلدين للاستفادة من الشراكة الاقتصادية القائمة ودعم أهداف وتطلعات البلدين في تحقيق التنمية.

التبادل التجاري

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 نحو 154 مليون دولار، في حين سجلت أنشطة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى سلوفينيا خلال العام نفسه نمواً بنسبة تزيد على 55% مقارنة بعام 2018. وتمثل المواد والصناعات الغذائية، والآلات، والمنتجات المعدنية، أبرز سلع التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد معاليه، خلال الاجتماع، بقوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية التقدم الحاصل في تأطير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك من خلال عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مؤخراً، وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.
وأضاف معاليه: نحن واثقون بأن هذه الجهود سوف تفتح آفاقاً أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وأن ذلك سينعكس بزيادة حجم التبادلات التجارية، وتعزيز حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق السلوفينية، وكذلك تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية كماً ونوعاً بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره السلوفيني، مشدداً معاليه على أهمية العمل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين والموقع الاستراتيجي لكل منهما، حيث تمثل دولة الإمارات بوابة تجارية حيوية أمام الصناعات السلوفينية لدخول الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، فيما تعد سلوفينيا وجهة بارزة على مستوى أوروبا الشرقية.

التنوع الاقتصادي 
واستعرض معاليه المقومات الرئيسة لاقتصاد دولة الإمارات والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والمرونة والتنافسية، وزيادة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال، وأبرز الفرص والقطاعات المطروحة للشراكة مع سلوفينيا خلال المرحلة المقبلة.
وأطلع معالي بن طوق نظيره السلوفيني على الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، ونرحب بالتعاون مع سلوفينيا في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. 
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على الانتقال إلى مستويات جديدة من التعاون مع سلوفينيا في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، مثل السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: سلوفينيا لديها قاعدة صناعية قوية في العديد من القطاعات، وحريصون على تبادل الخبرات في مختلف المجالات، ولا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث والتطوير والملكية الفكرية وريادة الأعمال»، كما نوه بأهمية مشاركة سلوفينيا في معرض «إكسبو دبي» الذي سيعقد في أكتوبر 2021، باعتباره منصة لتعزيز التعاون والشراكة على المستوى الثنائي وكذلك مع مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.

الأنشطة الاقتصادية 

من جانبه، أكد معالي زدرافكو بوزيفالسك، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد معالي بوزيفالسك، أن الاجتماع مثل فرصة لتحديد أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله: نرى فرصاً واعدة للشراكة مع دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص في العديد من المجالات، من أبرزها التكنولوجيا والصناعة والزراعة واللوجستيات.
وأضاف معالي نائب رئيس وزراء سلوفينيا، أن بلاده مهتمة بجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الواعدة والفرص المتنوعة التي تتمتع بها سلوفينيا، مؤكداً حرص الحكومة السلوفينية على توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة أمام الشركات الإماراتية، كما أكد أن سلوفينيا تتطلع إلى تحقيق مشاركة قوية في «إكسبو دبي 2020».
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والحوار خلال المرحلة المقبلة لتوسيع مجالات التعاون، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، بما يحقق التطلعات التنموية للبلدين.