أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، وجمعية الإمارات للطبيعة، مذكرة تفاهم لتعزيز تطبيق ممارسات التمويل المستدام في الدولة والمنطقة.
ومن خلال مذكرة التفاهم، ستتعاون جمعية الإمارات للطبيعة وسوق أبوظبي العالمي بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وإطلاق المبادرات والفعاليات لتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، والذي يضمن عوائد اجتماعية واقتصادية ذات الصلة بالبيئة البحرية، ويشجع تبني ممارسات التمويل المستدام. 
وسيدرس الطرفان سبل التعاون والمبادرات الجديدة في إطار معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتغير المناخ وأفضل الممارسات.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول- الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى السوق: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه مع جمعية الإمارات للطبيعة، كشهادة على التزامنا المشترك بتسريع تبني الممارسات المستدامة في جميع أنحاء الدولة، وإيجاد مستقبل متطور يتسم بالمرونة. وإننا لطالما حرصنا في سوق أبوظبي العالمي على تشجيع تبني الممارسات المستدامة في إطار جهودنا الهادفة إلى تطوير بيئة عمل متكاملة لتمويل مستدام للدولة والمنطقة. ونحن نؤكد على التزامنا بدعم دعم أجندة الاستدامة في الدولة والمساهمة في الحفاظ على استمرارية الاقتصاد ورفاهية البيئة والمجتمع». 
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «الطبيعة، بما في ذلك النظم البيئية البحرية، أمر حيوي لرفاهيتنا وازدهارنا الاقتصادي على المدى الطويل. وإننا فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لدعم أجندة الاستدامة في الدولة، ومعالجة أزمة المناخ العالمية الحالية، وإيجاد اقتصاد مستدام من أجل عالم أفضل لنا جميعاً. ونظراً لإدراكنا للدور الهام الذي يلعبه التمويل المستدام في تحقيق نموذج اقتصادي أكثر انسجاماً مع الطبيعة، فإننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام واستكشاف الحلول المبتكرة التي توازن بين تحقيق الربح ومراعاة الاحتياجات البيئية والاجتماعية طويلة الأجل».
يذكر أن هذه الاتفاقية هي امتداد للالتزامات سابقة تعهد بها الطرفان معاً، حيث كان سوق أبوظبي العالمي قد أنشأ فيما مضى منصة تمويل جماعي لـجمعية الإمارات للطبيعة، سُجِلَ فيها موظفو سوق أبوظبي العالمي كـ«شركاء التمكين» لدعم استراتيجية النمو الأخضر.