لندن (أ ف ب) 

سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً جديداً بنسبة 2,6% في نوفمبر، بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.
وفُرض إغلاق آنذاك، خصوصاً في إنجلترا، وهو أقلّ صرامة من ذلك الساري حالياً - إذ إن المدارس بقيت مفتوحةً، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني الجمعة. وأشار المكتب إلى أن في نوفمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي «أقلّ  بنسبة 8,5% من مستواه المسجّل في فبراير»، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي. وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه. وانهار قطاع الإنتاج الصناعي. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك «من الواضح أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحسن وأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي نواجهها».