أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، أهمية تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية في الدولة لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، بما يراعي طبيعة هذا النشاط وحقوق الملكية العائلية ووفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية تتابع الخطط والمبادرات المتفق عليها.
وقال: إن الشركات العائلية محور رئيس في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، مضيفاً: «لدينا خطة واضحة لتحفيز ريادة تلك الشركات وتعزيز تنافسيتها». جاء ذلك خلال اجتماع لمعاليه بمسؤولي مجلس الشركات العائلية الخليجية، شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة عضو مجلس الإدارة والرئيس الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنيّة برئاسة وزارة الاقتصاد ومشاركة مجلس الشركات العائلية الخليجية والمستشارين العاميين لأهم الشركات العائلية لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار ابن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على رفع مستوى التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، لتطوير مبادرات نوعية تعزز جهوزية القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية ومن أبرزها الشركات العائلية، لمواكبة متطلبات التحول المستهدف في مسيرة النهضة الوطنية خلال الخمسين عاماً المقبلة. 
وذكر معاليه أن فرق العمل المُشّكلة بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية وضعت محاور رئيسة للمضي في هذا الملف الحيوي، وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للارتقاء بمساهمة الشركات العائلية ودورها في تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرض فريق العمل الخطوات التي تم تنفيذها، من خلال نتائج اجتماعات 3 فرق عمل رئيسة وهي فريق الاستراتيجية، وفريق البحث والتطوير، وفريق التشريعات وأفضل الممارسات، وشملت مخرجات تلك الاجتماعات الاتفاق محاور ذات أولوية لبدء العمل عليها المرحلة المقبلة وفق خطط زمنية محددة وآليات تنفيذ واضحة، وتركز على ثلاثة مسارات هي تطوير السياسات الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والعمل على تعزيز البيانات الخاصة بالشركات العائلية، ورفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات العائلية.