رأس الخيمة (الاتحاد)

ارتفعت حصة الصادرات للدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في عام 2019 إلى 76%، بعد أن كانت تشكل 52% في عام 2016، كما شهد العام الماضي تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة بلغت 20%، إلى أن وصل العدد إلى 18613 شهادة منشأ، وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم، وفقاً لدراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة رأس الخيمة.
وأكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، أنه لا بد لأي اقتصاد يسعى إلى مزيد من التطور والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية أن يرتكز على قواعد داعمة تزيد من مزاياه التنافسية، وعلى رأس هذه القواعد العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي، من هنا فإن ارتباط اقتصاد الدولة بشكل عام، ورأس الخيمة بشكل خاص، مع عمقها العربي مصدر قوة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، على أن يعتمد ذلك على سياسات واستراتيجيات واضحة تدعم استمرارية واستدامة هذا التوجه.
وأشارت إلى أن الدور الذي تلعبه القطاعات التصديرية في اقتصاد الإمارة تعزز من خلال ارتباط منتجاتها بسلاسل القيمة على مستوى الأسواق العربية، التي لعبت من خلال استيراد منتجات الإمارة، دوراً محورياً في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار في الإمارة ما عزز استدامة النمو الاقتصادي فيها، حيث ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76% بعد أن كانت 52% في عام 2016، كما شهدت السنة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة وصلت إلى 20%، إلى أن وصل إلى 18613 شهادة منشأ في عام 2019 وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم.
 من جانبه، قال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول في غرفة رأس الخيمة، إن دول مجلس التعاون الخليجي كان لها الحصة الكبرى من صادرات رأس الخيمة للعام 2019 بحكم قرب أسواقها، حيث استأثرت بما نسبته 67% من صادرات الإمارة وبقيمة بضائع بلغت مليارين و38 مليون درهم، كما تصدرت المملكة العربية السعودية بقية الدول استيراداً من الإمارة، بإجمالي وصل إلى مليار و166 مليون درهم.