دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي رئيس المجلس، أن مؤشرات العام 2021 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية، حيث منحت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» حكومة دولة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، ما يعني مزيداً من الاستثمارات الجديدة التي تبحث عن ملاذ آمن واقتصادات متطورة لاستثماراتها، كما تشير توقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام المقبل 2.9 % وهو نمو قوي مقارنة بدول كبرى، كذلك فإن قرار مجلس الوزراء بتملك المستثمرين للشركات بنسبة 100%، سيساهم في تعزيز قطاعات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية، كما يُعد الزخم الذي شهده معرض «جيتكس» للتقنية كأول معرض واقعي بعد الوباء شهادة ثقة عالمية في قدرة دبي على احتواء آثار الجائحة، لافتاً إلى أن منظمة الجمارك العالمية توقعت نمو قطاع التجارة عالمياً بنسبة 7.2% في العام المقبل.
وقال مصبح، خلال الاجتماع الأخير للعام 2020 للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، الذي عقد مؤخراً، إن جمارك دبي أنجزت 11.2 مليون معاملة في 9 أشهر، 99% منها تم عبر قنوات ذكية وإلكترونية، مع حصول 97% منها على موافقة تلقائية في دقيقتين، كما تعاملت مع 13.7 مليون حقيبة في الفترة نفسها، لافتا إلى أن الدائرة حازت جائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020» في المسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، كما عرضت في معرض «جيتكس» 12 مبادرة ومشروعاً مبتكراً لتسهيل التجارة وحماية المجتمع. 
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين جمارك دبي و«دناتا» هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تقوم شركة الطيران بإرسال معلومات الشحن التي سيتم مشاركتها مع جمارك دبي، ويمكن للعميل حجز موعد للتفتيش أو تغيير الموعد قبل وصول البضاعة، ما يخفض الكلفة على العميل ويسرع الإجراءات.
وخلص الاجتماع إلى تعزيز العمل المشترك لتسهيل التجارة ودعم مركز دبي كمحور رئيس في التجارة العالمية وتقليص كلفة جذب الاستثمارات، كما أكد أهمية دور جمارك دبي في التحول الرقمي، حيث تستعد دبي لتكون محوراً مهماً للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المستقبل.
وقالت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية «نافل»: إن 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي يأتي من الشحن والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية هي المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي لدبي وبنسبة 30%. وأضافت أن استثمار دولة الإمارات في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتنوع الاقتصاد ساعد في احتواء تداعيات الجائحة.

مجلس الأعمال الهندي
خلال الاجتماع، قال ساهيتا كي تشاتورفيدي من مجلس الأعمال الهندي: إن في دولة الإمارات نحو 400 ألف مؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في 60 % من الاقتصاد غير النفطي، وتوفر 86 % من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 73 % من قطاع التجارة في الإمارات و16 % من قطاع الخدمات، وتسهم في 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي دبي 152 ألف شركة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، حيث تشكل 51 % من القوة العاملة وتسهم في 46 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. 
وأضاف: «دبي مقصد مفضل للتسوق، حيث إن 62 % من العلامات التجارية الفاخرة متوافرة فيها، ويسهم قطاع تجارة التجزئة بـ 26.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة 105.1 مليار درهم، بحسب إحصاءات 2019 الصادرة عن تقرير دبي الاقتصادي».