يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بقيمة 6.26 مليار درهم إلى 10.3 مليار درهم مقابل 4.04 مليار درهم بنهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 155%.
كما رفع المصرف رصيده من الذهب بقيمة 1.34 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي إلى 10.3 مليار درهم، مقارنة مع 8.96 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2020 بزيادة تعادل نحو 15%، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وارتفع سعر الذهب في البورصات الدولية بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، حيث بلغ سعر الأونصة 1954 دولارا في نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع 1504 دولارات بنهاية ديسمبر 2019.

العملات الأجنبية
وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإجمالية من العملات الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بقيمة 1.7 مليار درهم لتبلغ 361.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة مع 360 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وقد توزعت الاحتياطيات على 320 مليار درهم أرصدة حسابات جارية وودائع مصرفية لدى البنوك بالخارج، وأوراق مالية بنحو 4.5 مليار درهم، ورصيد الدولة لدي صندوق النقد الدولة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 3.7 مليار درهم وموجودات أجنبية أخرى غير مصنفة بقيمة 33.6 مليار درهم.

صافي الاحتياطيات
 وبالمقابل بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية لدى المصرف المركزي نحو 7.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2020 ما يشير إلى أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بلغ 354 مليار درهم خلال الفترة.
ووفقا للبيانات بنهاية أكتوبر الماضي بلغت قاعدة النقد بالدولة 402 مليار درهم، ما يعني أن الاحتياطيات المتوفرة لدى المصرف المركزي تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقا لقانون المصرف بنحو 73 مليار درهم.
ويتكون احتياطي المصرف المركزي الإماراتي من النقد الأجنبي بشكل أساسي من الدولار، نظرا لارتباط الدهم بالدولار عند سعر صرف ثابت يبلغ 3.6725 درهم للدولار منذ نحو أربعة عقود.
 
الودائع المصرفية
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بالدولة (59 بنكاً) استثمارات جديدة بقيمة 7 مليارات درهم منها 300 مليون درهم في سوق الأسهم، خلال شهر أكتوبر 2020، وفقا لبيانات المصرف المركزي.
وأظهرت البيانات أن استثمارات البنوك ارتفعت إلى 448 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 441 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2020، بنمو نسبته 1.7%.
ومنذ مطلع العام الجاري ضخت البنوك 49 مليار درهم استثمارات جديدة بنمو 12.3% خلال الأشهر العشرة الأولى، حيث كان رصيد استماراتها في نهاية عام 2019 يبلغ 399 مليار درهم.
وتتركز معظم استمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تعتبر ديونا على الآخرين.
ويحظى القطاع المصرفي بالدولة بثقة عالية من العملاء حيث ارتفع رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 1.91 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة مع 1.87 تريليون درهم بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها نحو 40 مليار درهم بنمو 2.2% خلال فترة المقارنة.