يوسف العربي (دبي)

انخفضت أسعار سلال خدمات الاتصالات «النطاق العريض، والمكالمات الصوتية، والهاتف الثابت» خلال العام 2020، كما تراجع عدد الشكاوى المتعلقة بها بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من طفرة الاستخدام خلال الجائحة، وفقاً لماجد المسمار، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، الذي أكد خلال لقاء مع وسائل إعلام عقد أمس على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية»، أن عام 2020، شهد زخماً في طرح باقات الاتصالات المخفضة، ما أدى إلى هبوط أسعار خدمات الاتصالات، مشيراً إلى أن «الهيئة» لم تتلقَ أي طلب من مشغلين مرخصين لرفع الأسعار على أي خدمة منذ 2012.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار تراجعاً مستمراً تتزايد مستويات جودة الشبكة، ما يعكس نجاح القطاع في تحقيق التوازن بين مقتضيات مواصلة الاستثمار ومتطلبات المستهلك.
وأكد ماجد المسمار حرص «الهيئة» على تعزيز التنافسية في قطاع الاتصالات، من خلال طرح أدوات يمكنها تعزيز الأجواء التنافسية في القطاع مثل «السيل الرقمي» و«نقل الأرقام بين المشغلين مع الاحتفاظ بالرقم» والمعروفة باسم «MNP»، ما يضمن للمشترك في خدمات الاتصالات حرية الاختيار والتنقل بين المشغلين.
وكشف أن عدد الأرقام التي تم نقلها بين المشغلين في إطار خدمة «MNP» تجاوز 1.5 مليون منذ إطلاق الخدمة في 2013، فيما شهد العام الجاري انتقال 203 آلاف رقم بين الشركتين، موضحاً أن انخفاض نسبة الإقبال على هذه الخدمة يعكس رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل الشركتين. ولفت إلى أن نسبة الانتقال المسجلة في دولة الإمارات ضمن المعايير العالمية والتي تتراوح بين 1 و3% مقارنة بعدد المشتركين.
وأضاف أنه في إطار تعزيز حماية المستهلك، ألزمت «الهيئة» المرخص لهم بقبول طلب المشترك بخدمات الهاتف بتحديد سقف مالي لمشترياته من التطبيقات، موضحاً أن تحديثات اللوائح الجديدة لحماية مشتركي خدمات الاتصالات في الدولة نصت على حذف كلمة «غير محدودة» من عروض الباقات، وإرسال نسخة من العقد قبل سريانه للمستهلك، وكذلك إتاحة فترة 7 أيام لرجوع المشترك عن العقد من دون شرط جزائي.
وقال إن «الهيئة» اعتمدت سياسات تنظيمية واضحة لتنظيم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت (VoIP)، لافتاً إلى اقتصار تقديم الخدمة على المشغلين المرخص لهم.
 وذكر أن مشغلي الاتصالات طرحوا 5 تطبيقات معتمدة تلقى انتشاراً واسعاً بين مستخدمي الهاتف المتحرك.
وأكد أن مفاوضات مستمرة مع شركات عالمية مقدمة للخدمة، إلا أن أياً منها لم يتقدم بطلب رسمي لـ«الهيئة» أو المرخص لهم لتقديم الخدمات القائمة على بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP).