أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة المالية في منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي أقيم عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدى ثلاثة أيام. 
وأعلن المنتدى، الذي يعتبر الجهة المختصة في المنظمة بتقييم كل ما يخص الأنشطة الاقتصادية الواقعية، عن استيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وشارك في المنتدى إلى جانب دولة الإمارات ممثلة بوفد وزارة المالية، سكرتارية المنتدى عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي، وممثلين من دول أخرى من ضمنهم دول عربية مثل مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وتعليقاً على ذلك، أشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن استيفاء دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، جاء نتيجة فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالأنشطة الاقتصادية الواقعية. 
وقال: «يؤكد هذا التقييم الإيجابي للمنتدى، التزام دولة الإمارات التام في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الضريبية، وحرصها على تطبيق آليات واضحة لمعالجة التهرب الضريبي».