لندن (رويترز)

اقترضت بريطانيا مبلغاً قياسياً 215 مليار جنيه إسترليني (285 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من السنة المالية، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة.
جاء الاقتراض في أكتوبر وحده دون توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته رويترز عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر بنزول كبير.
لكن الدين ما زال منخفضاً قليلاً فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاماً كحصة من الاقتصاد.
وتظهر بيانات رسمية نُشرت أمس أن مبيعات التجزئة زادت 1.2% في أكتوبر، وأنها زادت 5.8% عن مستواها قبل عام، في أداء أقوى من جميع توقعات استطلاع للرأي.
وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار إسترليني في السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدين العام ارتفع ليبلغ 2.077 تريليون إسترليني أو ما يعادل 100.8% من الناتج الاقتصادي السنوي في أكتوبر.
إلى ذلك، أظهر مسح أمس أن معنويات المستهلكين البريطانيين هوت لأدنى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس كورونا لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر.
 وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه إلى -33 من -31 في أكتوبر. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى قراءة عند -34.
 ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2013.
ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 1.1% في سبتمبر، ليتخلف عن بقية الدول الغنية إذ يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة حتى قبل أحدث إجراءات للعزل العام المرتبطة بكوفيد-19.