أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية اجتماعاً مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لمناقشة وتعزيز أوجه التعاون المختلفة في المسائل الرقابية الخاصة بالأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والإطار القانوني والرقابي، إضافة إلى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية. 
ترأس الاجتماع كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات والدكتور خالد العيسى، الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالسعودية وبحضور الوفود المرافقة.
وقدمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عرضاً للتعريف بمستجدات البرنامج النووي والإطار الرقابي، فيما قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية بعرض منجزات البرنامج النووي السلمي الإماراتي في أعقاب تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية. كما قدمت عرضاً حول الإطار الرقابي للقطاعين النووي والإشعاعي بالدولة وجهود حماية المجتمع والعاملين والبيئة من مخاطر الإشعاع.
وقال كريستر فيكتورسن : «نحن على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم لهم ومشاركة التجربة الإماراتية في بناء برنامج نووي سلمي، فضلاً عن خطتنا لعقد دورات تدريبية وورش عمل مختلفة». وعبر خالد العيسى، الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، عن استعداد الهيئة السعودية لتعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات لتحديد أوجه هذا التعاون وتكوين مجموعات عمل متخصصة، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات والرصد البيئي والأمن النووي وحماية المصادر المشعة، ولا سيما بين الجهات الجمركية بين السعودية والإمارات. وتم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل متخصصة لتبادل المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالإطار الرقابي والوقاية من الإشعاع والأمان النووي والأمن النووي، وأيضاً حظر الانتشار النووي والجاهزية للطوارئ. كما تم الاتفاق على مناقشة أنظمة التراخيص الذكية والتواصل مع الجماهير.
وعبرت الهيئة السعودية عن اهتمامها بالمشاركة في التدريب الدولي (كونفكس-3)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات في العام المقبل.