الشارقة (الاتحاد)

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً في حجم التداولات العقارية بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 4.6 مليار درهم، تمت من خلال 14854 معاملة، وفقاً للتقرير الربع السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. 
إلى ذلك، قال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن «نمو القطاع العقاري في الإمارة على الرغم من وباء كورونا، يعود إلى محفزات وقرارات اتخذتها حكومة الشارقة مؤخراً لاحتواء آثار الجائحة، ومنها قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، وخصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، وخصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي، وتقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على دفعات تتجاوز عامين»، مؤكداً أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية، وموقعها العالمي، من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.
وأشار الشامسي إلى تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) إلى (2%) من قيمة البيع، لغاية تاريخ 31-3-2021، موضحاً أن القرار إضافة إلى المحفزات والقرارات التي سبق ذكرها، أدت إلى تعافٍ سريع للقطاع العقاري في الإمارة.
وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ مشاريع سابقة، وتدشين جديدة مثل المشاريع التنموية التي تمت في المنطقة الشرقية مؤخراً، وجهت رسالة للمستثمرين عن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارة، وعدم تأثره بالظروف المتغيرة، بفضل العمل وفق خطط مرسومة لها.