طوكيو (رويترز) 

زادت المشكلات القانونية التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات أمس، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان على إثر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع عشرة مليارات ين (95 مليون دولار) كتعويض عن الضرر.  وقالت الشركة في بيان «الخطوات القانونية التي بدأت تشكل جزءاً من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها».  وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في يناير قبل مثوله للمحاكمة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال غصن في بيان بالبريد الإلكتروني «الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء».
 وتجرى المحاكمة المدنية جنباً إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.