أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت «شركة الجرافات البحرية الوطنية»، أن مجلس إدارتها صوت، أمس، بالموافقة على عرض «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، والذي يهدف إلى توحيد أعمال شركتي «الجرافات البحرية الوطنية» و«الإنشاءات البترولية الوطنية»، الشركة المتخصصة في الهندسة والمشتريات والتشييد وتوفير حلول متكاملة للعمليات البحرية والبرية في قطاع النفط والغاز. 
وصوت مجلس الإدارة لمصلحة التوصية بطرح العرض لتصويت المساهمين، بعد عملية التقييم الخاصة بشركتي «الإنشاءات البترولية الوطنية» و«الجرافات البحرية الوطنية» التي نفذتها شركة «كيه بي إم جي». وبعد أن ناقش مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» بنود العرض، بما فيها إمكانية قبول الصفقة؛ اتفق المجلس في اجتماعه الذي عقد مؤخرا، على اعتماد طرح الصفقة لتصويت المساهمين. 
وراجع مجلس الإدارة بنود العرض، بما فيها تقرير الموقف القانوني الخاص بشركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، والذي أعدته شركة «آلين آند أوفيري»، وتقرير تقييمي وتقرير الإجراءات المالية الواجبة، الخاص بشركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» الذي أعدته شركة «كيه بي إم جي». ويعتقد مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» أن الصفقة تصب في مصلحة المساهمين، وأصحاب المصلحة المرتبطين بشركة «الجرافات البحرية الوطنية».
وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال الشركتين عن تأسيس شركة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، بما تمتلكه من حضور واسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. 
وبعد إتمام الصفقة وتوحيد الأعمال، ستصبح «المجموعة الموحدة» واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث رأس المال.
وتنص بنود العرض الذي اقترحه المساهمون في «الإنشاءات البترولية الوطنية» على نقل الشركة إلى شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، مقابل قيام الأخيرة بإصدار أدوات مالية لمصلحة مساهمي «الإنشاءات البترولية الوطنية» قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً في رأسمال «الجرافات البحرية الوطنية».  
وتتطلب الموافقة على إتمام الصفقة اعتمادها من طرف المساهمين في «الجرافات البحرية الوطنية» خلال اجتماع جمعيتهم العمومية المقرر قبل نهاية العام الجاري، ليتم إصدار الأدوات المالية القابلة للتحول والزيادة في رأس المال المساهم في «الجرافات البحرية الوطنية» عند اكتمال عملية تحويل الأدوات المالية القابلة للتحول. ويتطلب اتخاذ القرارات اعتماد المساهمين الذي يحملون على الأقل 75 بالمائة من الأسهم والممثلين في اجتماع الجمعية العمومية.