أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف، والذي عقد مؤخراً عبر المنصات الافتراضية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وسلط الاجتماع الضوء على موضوعات رئيسة، أبرزها: اتخاذ موقف خليجي موحد تجاه الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم لتعزيز مكانة دول المجلس على خريطة التجارة العالمية؛ وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتبادل التجاري عبر النقل البري وتسهيل عبور الشاحنات؛ وتحقيق التكامل الخليجي في عدد من القطاعات التجارية والصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الصحية والطبية والزراعية والغذائية وتعزيز الاستثمار فيها؛ وتطوير نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية، لتعزيز القدرة على التصدي لحالات الأزمات والأوبئة.
وأكد الزيودي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية توطيد الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دول المجلس، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو المحرك الرئيس للنشاط التجاري والاستثماري.
وأضاف: «أكدت حكومات دول مجلس التعاون التزامها بتسهيل مهمة القطاع الخاص في أداء أنشطته وأعماله، وحرصها على تذليل أي تحديات أمامه ليساهم بصورة أكبر في التنمية المستدامة لدولنا، من خلال دوره في تعزيز التجارة وأنشطة الأعمال المتنوعة، سواء فيما بين دول المجلس، أو مع الأسواق العالمية»، موضحاً أن تطوير هذه الشراكة يزداد أهمية في ضوء المتغيرات التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد - 19 على مستوى العالم، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة وممارسة الأعمال.
وقال معاليه: «في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية، تبرز أهمية زيادة التعاون والتنسيق خلال مرحلة التعافي لتحقيق العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد كوفيد - 19».