أبوظبي (وام)

أنجزت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، 67 ضبطية لبضائع مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية خلال العام 2019، مقارنة بـ63 ضبطية في العام 2018، فيما بلغت كمية البضائع التي تم ضبطها في مجال الملكية الفكرية لعام 2019 نحو 168 ألفاً و251 قطعة، مقارنة بـ169 ألفاً و587 قطعة في عام 2018.

انخفاض محدود
وأرجع تقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، الانخفاض المحدود في عدد القطع المضبوطة إلى زيادة الشحنات الصغيرة المضبوطة بالبريد العادي وشحنات البريد السريع، في ظل النمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية.
وتناول تقرير الهيئة تصنيف الضبطيات من حيث نوعية المنتج، مشيراً إلى أن 37.31% من الضبطيات تندرج ضمن فئة بضائع أخرى «متنوعة»، بينما بلغت حصة حقائب اليد نحو 29.85% من إجمالي الضبطيات خلال العام، تليها الهواتف المتحركة ولوازمها بنسبة 11.94%، ثم الملابس بنسبة 7.46%، والعطور والأحذية بنسبة 4.48% لكل منها، وأخيراً كل من الأكسسوارات، والعدسات والنظارات، والساعات والمجوهرات بنسبة 1.49% لكل منها.
وصنف التقرير الضبطيات من حيث وسيلة النقل، مشيراً إلى أن نسبة ضبطيات البضائع المقلدة التي يتم نقلها بوساطة النقل الجوي من إجمالي الضبطيات خلال العام بلغت 33%، تليها ضبطيات البريد والبريد السريع بنسبة 31%، والنقل البحري 19%، وأخيراً النقل البري 16%. 

استراتيجية واضحة
وأكد معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة أي بضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات الأصلية من الشركات الوطنية والأجنبية، مؤكداً التزام الإمارات الكامل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المعمول بها في مجال حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: لدينا في دولة الإمارات استراتيجية واضحة وشاملة، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة، لمواجهة البضائع المقلدة ومكافحة الغش التجاري، وأن مؤسسات الجمارك بدولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة. 
وذكر معاليه أن ارتفاع مستوى التعاون بين قطاع الجمارك في الدولة وإدارات الجمارك العالمية في مجال تبادل المعلومات للمساعدة في استهداف حركة البضائع المحظورة والمقلدة، أدى إلى عدة عمليات تدخل وحملات تفتيش نفذتها دوائر الجمارك في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تطبق 15 اتفاقية للمساعدة الجمركية المتبادلة، وتعمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع شركائها من إدارات الجمارك في العالم.

ضوابط بيئية
قال معالي علي سعيد مطر النيادي: انطلاقاً من أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة، يعمل قطاع الجمارك في دولة الإمارات مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية سواء في الدولة أو في سلسلة الإمداد الدولية لتجنب مخاطر انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية مكتسبات أصحاب العلامات الأصلية، ويتحقق هذا من خلال عدة لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تبادل البيانات والخبرات بما يؤدي إلى دعم أنظمة المخاطر التي تستخدمها الجمارك لاستهداف البضائع المحظورة. وقال معالي علي النيادي: لحماية المجتمع وسلسلة الإمداد الدولية، ومراعاة الآثار البيئية المترتبة على إتلاف البضائع المضبوطة، حرص قطاع الجمارك في الدولة، بالتعاون مع الشركات ذات العلاقة، على إتلاف البضائع المقلدة التي تم ضبطها وإعادة تدويرها وفق الضوابط البيئية المقررة في هذا الشأن، وكانت وسائل الإعلام شاهدة لعمليات الإتلاف بحضور أصحاب الحقوق لإظهار مدى تأثير هذه التجارة على الاقتصاد والصحة والبيئة للجمهور.