أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلوتها الاستراتيجية التحضيرية، والتي قامت من خلالها بتقييم العوامل الخارجية التي تؤثر في أهداف الهيئة الاستراتيجية ومهامها، سواء كانت عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قانونية أو فنية.
وعُقدت الخلوة تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات حول مشروع «مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات»، لوضع الخارطة المستقبلية التي تضع دولة الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم، ولضمان استدامتها.
وتعتزم الهيئة عقد الخلوة الاستراتيجية في منتصف شهر نوفمبر، بعنوان «معاً لتصور هيئة رائدة» للاطلاع على منجزات استراتيجية الهيئة 2017-2021.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إنه من الأهمية مناقشة وتحليل العوامل الخارجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، والتي تؤثر في مهمتنا في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بالدولة».