أبوظبي (وام)

 ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي لعملائه من غير المقيمين بمقدار 17.5 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.
ومع استمرار توسع البنوك في الإقراض لغير المقيمين، فقد بلغت نسبة النمو في هذا النوع من التسهيلات الائتمانية 10.5% في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.
 ويشمل إقراض غير المقيمين الإقراض المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف «القطاع الحكومي والعام، القطاع الخاص - الشركات والأفراد -» بالعملات المحلية والأجنبية. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المقدم لغير المقيمين إلى مستوى 183.5 مليار درهم في شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 166 مليار درهم في ديسمبر من العام 2019. ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن البنوك الوطنية هي من قدمت كافة التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين منذ بداية العام الجاري، في حين شهد رصيد البنوك الأجنبية تراجعاً في هذا نوع من التسهيلات. وكان إجمالي الرصيد التراكمي لقروض غير المقيمين لدى البنوك الوطنية وصل إلى 148.7 مليار درهم تقريباً في شهر أغسطس الماضي.