أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس أنه سيقوم بطرح نظام جديد بشأن الاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر 2020. ويمثل طرح هذا النظام الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وبإدخال هذا النظام الجديد، سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل، وإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى 100% لأغراض التسويات اليومية أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة، شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى فترة 14 يوماً.
وفي حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي خلال فترة الـ14 يوماً، يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، وسيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً والبالغة 7% و1%، على التوالي، وفقاً للإشعار رقم 1759/‏2020 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020.
وقال معالي عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يمثل الاحتياطي الإلزامي أداة أساسية يستخدمها المصرف المركزي في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفي.. ويأتي إطلاق هذا النظام الجديد بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها، بصفة يومية، وبطريقة أكثر مرونة وفعّالية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً حافزاً للبنوك للاستفادة من الآلية الجديدة لحساب معدل الاحتياطي الإلزامي.