أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، اتفاقية استضافة دولة الإمارات لمقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي، ما يستكمل الكيان القانوني للمؤسسة، التي تُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي، لما يمكن أن تقدمه من خدمات تعزز كفاءة نظم البنية التحتية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية وفرص الارتباط بمنظومة النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية مع شركاء تجاريين للدول العربية. 
 وقّع الاتفاقية أحمد بن عبد الرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويجسد استضافة الإمارات مقر المؤسسة الأهمية الاقتصادية والمالية والاستثمارية المتنامية لدولة الإمارات.