أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن إطلاق جهات المرحلة الثانية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، والذي يسهم في رفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في دولة الإمارات. وشملت المرحلة الثانية من المشروع وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
إلى ذلك، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: إن إطلاق المشروع نقطة تحول مفصلية في رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية على وشك الوصول إلى مرحلة الإطلاق النهائية، والتي سيتم من خلالها تفعيل أساس الاستحقاق المحاسبي على الحكومة الاتحادية بشكل كامل، إذ تبقت جهات المجموعة الثالثة، والمقرر إطلاقها في بداية العام 2021.
وقال: «تحرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، الذي سيكون مؤشراً ملموساً على مكانة حكومة الإمارات ضمن حكومات العالم الرائدة في تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة الحكومية».
وأضاف: «النجاح في إدارة المشروع يقوم على خطة عمل تفصيلية وتوضيح أنشطة التحول ومهام وواجبات فريق العمل، ومتابعة التحول من الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن قياس نجاحه يتم من خلال التطبيق السليم للمعايير المحاسبية والإجراءات المالية المنبثقة من المعايير الدولية للقطاع العام والمراجعة المستمرة للمعايير المستجدة.
وأوضح معاليه أن التدريب المستمر له دور كبير في هذا النجاح، حيث نظمت الوزارة جلسات تفاعلية وورش عمل تدريبية عن بُعد، حرصاً على توفير حلول مرنة ومبتكرة لضمان استمرارية التدريب خلال الأزمات ورفع كفاءة وأداء العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية لم تبطئ سير عمل المشروع الاستراتيجي، بل ساهمت بحلول جديدة ومبتكرة تضمن متابعة تنفيذه وفقاً للخطة المعتمدة.
 وعقدت وزارة المالية مؤخراً ورش عمل تدريبية عن بُعد، بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، حضرها 429 موظفاً، وهدفت إلى رفع الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الاتحادية، وناقشت الورش ثلاثة معايير هي، الأصول غير الملموسة، والإيرادات، ومتطلبات العرض والإفصاح في المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وفي هذا الإطار، قالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة: إن عقد الورش التدريبية يرفع كفاءة الموظفين المختصين في الجهات الاتحادية بمشروع التحوّل المحاسبي، وأوضحت: «تتعاون الوزارة مع الجهات الاتحادية لضمان نجاح المشروع، لأهميته في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات عالمية ذات صلة».

مكتبة تدريبية إلكترونية
انطلاقاً من حرصها على تلبية الاحتياجات التدريبية المتعلقة بمشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، أطلقت وزارة المالية المكتبة التدريبية الإلكترونية الخاصة بمشروع التحول، والتي تمكن موظفي الجهات الاتحادية من الاطلاع على أدلة العمل والمواد والفيديوهات التدريبية بسهولة ومرونة في أي وقت، وتهدف المكتبة الإلكترونية إلى توفير التدريب المستمر ونقل المعرفة أثناء المرحلة التنفيذية للمشروع لضمان تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتحقيق عملية تحول سلسة وناجحة للنظام المحاسبي في الجهات الاتحادية.