دبي (الاتحاد)

أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1.400 ضمان ائتماني متجدد، لتوفر بذلك حماية ائتمانية لما يعادل 4 مليارات درهم من الصادرات غير النفطية، في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، وذلك بهدف دعم الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات. 
وتماشياً مع التزامها بتعزيز الصادرات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي بالدولة، وفرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حماية لصادرات غير نفطية لأكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وذلك لتسريع تعافي الشركات الإماراتية المصدرة، وضمان استمرارية أعمالها في ظل انتشار كوفيد – 19. 
والشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات تعمل في قطاع صناعة الكابلات (استفادت بنسبة 35% من إجمالي الضمانات)، صناعة الحديد (26% من إجمالي الضمانات)، صناعة البتروكيماويات (13% من إجمالي الضمانات)، مما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الضمانات، ومن جانب آخر، فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والسيارات بنسبة 9% لكل منها، بينما استفادت تلك العاملة في صناعة مواد البناء بنسبة 7%، والعاملة في مجال الأغذية بنسبة 1%. 
وقد أشار ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الحماية الائتمانية التي قدمتها الشركة، إلى جانب حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها حكومة دولة الإمارات، قد ساهمت بشكل كبير في دعم الشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير، وبهذا، يمكن لهذه الشركات الفوز بعقود تجارية، وإيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، مع ضمان حصولها على مستحقاتها التجارية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.
وأضاف فالسيوني: «نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على نشاطها الاقتصادي خلال أزمة كورونا العالمية، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي استثمرت فيه بشكل كبير حتى قبل تفشي الوباء، ومن خلال القيام بذلك، تمكّنت الدولة من تخفيف تداعيات كورونا على اقتصادها الوطني، وبرهنت على سداد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة». 
وأوضح فالسيوني: «على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على التجارة العالمية، فقد أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها في دعم تعافي واستقرار الاقتصاد الوطني».