دبي (الاتحاد)

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهادفة إلى تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن في المنطقة، وتكوين منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي (21-24 سبتمبر)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العصر الحالي.

التكامل الاقتصادي
وتدعو الوثيقة، وفقاً بيان لها، إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
إلى ذلك، قال معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد: إن «مجموعة العمل الإقليمية إحدى أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليمياً، التي تسمح للسياسيين وصُنّاع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية إلى حيّز التنفيذ». 
وأضاف أن: «مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد–19، وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
من جهته، قال آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم،: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساساً لبداية جديدة تتطلب نهجاً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة»، فيما أكد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وجود حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة.
وأوضح أن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تشكل عملاً مهماً لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافاً واستدامةً.
وقال ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي:«تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ، وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل».

قائمة الموقعين
ووفقاً لبيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ شملت قائمة الموقعين على الوثيقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومعالي ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قادة أعمال في الدولة، منهم خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة القابضة»، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، وأديب أحمد، العضو المنتدب، مجموعة اللولو العالمية للصرافة، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة، ومحمد علي حمادة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أمانات القابضة، ومجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وشمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، دولة الإمارات.