أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية، أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24/‏‏2019)، ويعكس جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.  وستخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق، استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد، يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.

  • عبدالحميد سعيد
    عبدالحميد سعيد

وحول إطار عمل نظام التسجيل الجديد، قال معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة المعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات للنظم واللوائح المطبقة»، موضحاً أن نظام تسجيل وسطاء الحوالة يعزز الجهود الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. 
وأكد معاليه أن «وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي».
ووسطاء الحوالة هم من يقومون بتقديم الخدمات المالية لتسهيل عمليّة تحويل الأموال من فرد إلى آخر باستخدام طرق التسوية غير المصرفية. وعليه، فإن عملية التسجيل الإلزامية ستوفّر النظام التنظيمي الرسمي لعمل وسطاء الحوالة ضمن الأساليب المختلفة المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، إلى جانب شركات الصرافة.