مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت قيمة إصدارات الصكوك في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 47% لتصل إلى 5 مليارات دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين التي توقعت استفادة سوق الصكوك العالمية من قفزة الاحتياجات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

إصدارات الصكوك
ووفقاً لبيانات موديز، شكلت إصدارات الصكوك في دولة الإمارات خلال النصف الأول من 2020 نحو 17.54% من إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 28.5 مليار دولار، ونحو 7% من إجمالي إصدارات الصكوك حول العالم والتي بلغت 77 مليار دولار. وقالت الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن إصدارات الصكوك في منطقة الخليج مثلت نحو 37% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية خلال النصف الأول، متوقعة أن تتراوح حصة المنطقة من الإصدارات خلال مجمل العام 2020 ما بين 35 و40%، مع إصدارات جديدة تتراوح بين 35 و40 مليار دولار في النصف الثاني في دول الخليج، وبذلك يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك خليجياً في العام 2020 ما بين نحو 63 و68 مليار دولار.
وتنوعت إصدارات الصكوك في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بين إصدارات سيادية وإصدارات للشركات، حيث قامت حكومة الشارقة بإصدار صكوك سيادية بقيمة 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم)، بهدف تعزيز سيولة البنوك الموجودة في الإمارة، وتمكينها من تقديم دعم إضافي للقطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار فيروس كورونا، فيما قام بنك دبي الإسلامي كذلك بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار بأجل مدته 5 سنوات، بينما نجح بنك أبوظبي الأول كذلك، في يناير الماضي، في إصدار أول إصدار صكوك مقومة بالدولار في عام 2020 بقيمة 500 مليون دولار.
وعلى الرغم من توقع الوكالة انخفاض القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى 170 مليار دولار، مقابل 179 مليار دولار في العام الماضي، فإنها تتوقع نمواً سريعاً في إصدار الصكوك على المدى الطويل، حيث لا يزال تمثيل هذا القطاع محدوداً في التمويل العالمي؛ إذ يشكل 5% فقط من النظام المالي العالمي.

النمو السريع
وتوقع نيتيش بوجنا جاروالا، نائب الرئيس في وكالة موديز، أن يشهد سوق إصدارات الصكوك تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% خلال العام 2020، ما يوقف أربع سنوات متتالية من النمو السريع لإصدارات الصكوك، مشيراً إلى أن تراجع إصدار الصكوك عالمياً إلى 77 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، من 87 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019، جاء بشكل رئيسي بعد أن قلصت جائحة فيروس كورونا نشاط الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا.
من جانبه، توقع ثاديوس بست، المحلل في وكالة موديز، ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية عالمياً خلال العام الجاري لتصل إلى 92 دولاراً، وذلك على الرغم من أن مكاتب إدارة الديون السيادية أظهرت تفضيلاً للإصدارات التقليدية، والتي عادة ما تكون أكثر ملاءمة من إصدار الصكوك بالنسبة للهيئات السيادية التي لديها أصول حكومية سائلة.