أبوظبي (وام)

 شكلت مبادرات الدعم الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد وتتولى تنفيذها لجنة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية، إضافة نوعية أخرى لسلسلة حزم التحفيز التي اعتمدتها دولة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية والتي أجمعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية على وصفها بأنها مبادرات تتسم بالمرونة والشمولية، لدعم البيئة الاقتصادية بمقتضيات استدامة التنمية.
 ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، توصيف وزير الاقتصاد للخطة الجديدة بأنها ستوفر حزم تحفيز «مدروسة»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات كانت أطلقت من قبل حزمة من الإجراءات والمبادرات، بينها 256 مليار درهم من مصرف الإمارات المركزي لمساعدة الشركات والبنوك.