أبوظبي (الاتحاد)

استعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد تقريراً مفصلاً حول مخرجات أعمال «اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد» (لجنة كوفيد-19)، والتي يترأسها معاليه، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة عن بُعد.
واطلع معاليه على الآثار الاقتصادية والمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية منذ بدء انتشار الفيروس، ومدى فاعليتها في دعم استمرارية الأعمال في الدولة.

  • عبد الله بن طوق
    عبد الله بن طوق

وقال الوزير إن اللجنة المؤقتة تواصل اجتماعاتها وأعمالها لمتابعة مستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة وضمان استفادتها من الإجراءات والمبادرات وحزم التحفيز التي تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية، وقياس أثرها بصورة مستمرة لوضع سياسات وحلول متجددة وعملية تناسب احتياجات قطاع الأعمال وتسهم في سرعة تعافيه وانتعاشه، مؤكداً معاليه أن وزارة الاقتصاد وشركاءها من الجهات الأعضاء في اللجنة ستتابع دورياً وبصورة مباشرة تطبيق الحزم والمبادرات وستقف على كافة الجهود المبذولة لدعم أنشطة الأعمال وتنمية الاقتصاد.
وأوضح معاليه أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة توزعت على محاور عديدة، من أبرزها: حماية عملاء المصارف من الأفراد والشركات، وحماية البنية الاقتصادية، وتحفيز ودعم قطاعي السياحة والتجارة الخارجية، وتخفيف الأعباء عن الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدفع عجلة التنمية، ودعم الصناعة الوطنية، وإجراءات حكومتي أبوظبي ودبي والحكومات المحلية لدعم قطاع الأعمال في كافة إمارات الدولة.