أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس عن بُعد، الاجتماع السابع لمجلس إدارة المصرف المركزي في العام الجاري، بحضور أعضاء المجلس.
ونقل سموه للحاضرين، في بداية الاجتماع، حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها أعمال المجلس، مثمناً سموه ما حققه المصرف المركزي من إنجازات مهمة لتطوير القطاع المصرفي والمالي وضمان استقراره في الدولة.
وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تعدّ محورية في مسيرة المصرف المركزي، إذ سيعمل خلالها على دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة التضخم ورفع احتياطي العملة الأجنبية، مشدداً سموه على وضع السياسات والأنظمة والآليات التي تواكب تطورات القطاع المصرفي والمالي عالمياً.
وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الفترة المقبلة ستشهد دعماً كاملاً من المجلس لإدارة المصرف المركزي، بهدف تبني أحدث التقنيات التكنولوجية والرقمية، لتسيير العمل بالسرعة اللازمة والكفاءة المطلوبة، مؤكداً أن المصرف المركزي بما يضمه من نخبة كفاءات متميّزة، ومن خلال الإجراءات والسياسات التي سيعتمدها، قادر على أن يصبح من أفضل البنوك المركزية إقليمياً وعالمياً في الأعوام الخمسة المقبلة.
ويعتزم المصرف المركزي تعزيز تعاونه وتشاوره مع جميع الجهات المعنية في الدولة لإصدار اللوائح والنظم والسياسات التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي المنشود، وتقديم الدعم الكامل للبنوك، مع توفير أفضل الحلول المالية للمؤسسات والشركات والأفراد.
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، إن رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمجلس إدارة المصرف المركزي، تمثل دعماً كبيراً ومتواصلاً بالنظر إلى ما يتميّز به سموه من رؤية استشرافية ثاقبة ودراية واسعة وخبرة فائقة.

  • .. وسموه خلال الاجتماع
    .. وسموه خلال الاجتماع

وأكد أن توجيهات سموه لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف المركزي تضمنت تسريع جهود رقمنة الاقتصاد، وتوفير الخدمات المالية الرقمية من خلال تطوير السياسات والإجراءات والإطار التشريعي والرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بإلحاق عملاء القطاع المالي رقمياً، والهوية الرقمية، وتعزيز سلامة الأمن الإلكتروني وتقييم المخاطر التشغيلية، إلى جانب وضع إطار العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات الخاصة بها.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التركيز على قضايا التقنيات المالية الحديثة، وأبرزها العملات الرقمية للمصارف المركزية، والارتقاء بفعالية نظم البنية التحية المالية، وتسهيل اعتماد الحلول والابتكارات التقنية التي تعزز تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، حيث ظهرت الحاجة المتزايدة إلى مثل هذه الحلول خلال جائحة «كوفيد ـ 19». وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من معالي عبدالرحمن صالح آل صالح نائباً لرئيس المجلس، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد محافظاً للمصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري، وخالد محمد سليم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي.