يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه للسياسة النقدية، الثلاثاء والأربعاء، في وقت أدى تجدد الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى إغلاق المتاجر وعودة فرض تدابير الاحتواء في جزء كبير من البلاد. 
وكانت الأوساط الاقتصادية تخشى إعادة فرض الإغلاق، ولكن من غير المرجح أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي أي إجراء محدد هذا الأسبوع.
وقال ميكي ليفي الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ كابيتال ماركتس»: «ينبغي عدم ذكر الموضوع في البيان» الذي سيصدر الأربعاء في نهاية الاجتماع. 
وأضاف أن رئيس الاحتياطي جيروم باول قد يتطرق إليه خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع، ويؤكد أن الاحتياطي «مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد».
وكانت الولايات المتحدة متفائلة في يونيو. وبادرت بسرعة إلى إعادة فتح المحال التجارية والمطاعم والشواطئ، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب، لإعادة دوران عجلة الاستهلاك، محرك الاقتصاد الأميركي. وانخفض في يونيو معدل البطالة، الذي كان أقل من المتوقع في مايو.
لكن الإصابات ما لبثت أن عاودت الارتفاع في نهاية الشهر. وتعين على عدة ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس العودة عن قرار رفع الإغلاق.
وأدى تسريح العمال، الذين حافظوا على وظائفهم بصعوبة منذ نهاية مارس أو الذين تم توظيفهم من جديد، إلى ارتفاع الطلبات للحصول على تعويض البطالة في منتصف يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية مارس.