أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق «نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة»، وذلك بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وعلى القرار الوزاري لإنشاء الوحدة التنظيمية المعنية بتحصيل الإيرادات والأموال العامة.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أن إطلاق نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة يمثل خطوة جديدة على طريق أتمتة العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذا النظام يضع إطار عمل واضحاً يضمن حقوق الجهات الحكومية، ويدعم حوكمة إدارة الديون الاتحادية، وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية. ويعتبر نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة من الأنظمة الآلية المتقدمة، حيث يوفر آليات ذكية ومبتكرة لحصر وتحصيل ديون الدولة، والتي نصت عليها المادة رقم 3 من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2018. ووفقاً للنظام الجديد، سيقوم فريق عمل وزارة المالية بإدارة ملفات الجهات الدائنة المقدمة عبر هذا النظام، والتدقيق على الملفات المحولة، والتأكد من التزام كافة الثبوتيات المتعلقة به.
وفي حال تحويل ملف المدين إلى المحاكم عبر النظام الإلكتروني للديون، فسيكون التحصيل من طرف المحاكم عبر الحساب المصرفي بالحوالات المصرفية فقط، أما بالنسبة للتسوية داخل الوحدة التنظيمية، فستتم وفقاً للطرق الإلكترونية، وذلك كجزء من التزام الوزارة بأتمتة الإجراءات بنسبة 100%.