أبوظبي (الاتحاد) 

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال، على تنفيذ مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تقييم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، وإعداد الدراسات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرار في إصدار قرارات داعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة. 
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة: «إن مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية يتطلب التعاون من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال التفاعل في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة عند تجديد ترخص نشاطهم الاقتصادي».  وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعد ضرورة لتوفير سلسلة زمنية لأهم بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي التي تساعد في تحليل الأوضاع الراهنة لهذه المنشآت، ورصد تطور أنشطتها، والتعرف على مدى تأثير منظومة الرسوم والضرائب على أدائها، بالشكل الذي يدعم صانع القرار في صياغة التوجهات الرامية إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأوضح البلوشي أن المشروع يهدف أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات للمؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، بهدف الحصول على البيانات المطلوبة من مصادرها وتحديثها بشكل دوري، بما يمكن الدائرة من رصد ومتابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري. وأشار إلى أن الدائرة ستقوم بإرسال إشعار إلى أصحاب الرخص الاقتصادية المسجلين لديها، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، يفيد بتدوين البيانات المطلوبة كافة عند البدء بإجراءات تجديد النشاط بشكل سنوي، مشيراً إلى أن هذه البيانات تشتمل على إجمالي رأس المال، والإيرادات السنوية، وعدد العاملين، والأجور والرواتب، والإيجارات، ومصروفات الماء والطاقة.
وأفاد بأن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي بلغ حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179048 رخصة، موزعة على 147580 رخصة تجارية، و1918 رخصة صناعية، و2237 سياحية، و3609 رخص مهنية، و23461 رخصة حرفية، و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.  ودعا الشركات والمؤسسات المرخصة لدى الدائرة إلى تحري الدقة والوضوح والشفافية في تسليم البيانات المطلوبة، باعتبارها جزءاً مهماً من تقييم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، ومصدراً رئيساً لإعداد الدراسات والمؤشرات الكلية المطلوبة، مشيراً إلى أن البيانات الصحيحة تعتبر جزءاً مهماً ورئيساً لوضع خطط التنمية والتطوير.
 الجدير بالذكر، أن البيانات المطلوبة سيتم الحصول عليها من المستثمرين مباشرة، بعد فترة الترخيص، عن طريق تعبئة نماذج إلكترونية مرتبطة بالرخصة الاقتصادية للمنشأة، علماً بأن الشريحة المستهدفة هي المنشآت الفعالة وليست الجديدة.