حسام عبد النبي (دبي)

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وضع حداً أقصى لايجوز تجاوزه لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، وهو نسبة 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات، منوهة أن الشرط الأساسي لاحتساب وصرف المكافأة هو أن تحقق الشركة صافي أرباح خلال السنة المالية.
وأوضحت الهيئة أن المادة رقم (169) من القانون لم تقيد إمكانية منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في حال توزيع ربح لمساهمي الشركة عن السنة المالية من عدمه معدلاً بذلك المادة السابقة في القانون القديم.

قانون الشركات
وأشارت إلى أن قانون الشركات منح الجمعية العمومية (وهم في الحقيقة ملاك الشركة) صلاحية الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة وقيمتها، كما منحها صلاحية الموافقة على توزيعات الأرباح، وذلك وفقاً للمادة (177) من القانون، حيث يتم تحديد مكافأة مجلس الإدارة أثناء العرض على الجمعية العمومية، ولا تترك لمجلس الإدارة.
ونبهت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أنه لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس، حيث إن المادة رقم (29) بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 قد نظمت في البند الثاني آلية صرف البدلات والنفقات، حيث نصت على أنه «يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوماً أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها، بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس»، لافتة إلى أن قرار الشركة توزيع أرباح على المساهمين يحكمه عدة متطلبات تتمثل في مدى توافر السيولة الكافية للتوزيع، وخطط الشركة في التوسع، وكذلك الالتزامات والمتطلبات المالية المتوقعة من الشركة سدادها خلال العام، والتي تؤثر على السيولة المتاحة بالشركة.
تنسيق الاستراتيجيات
وعقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، برئاسة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة».
تم خلال الاجتماع الذي عُقِد عبر خاصية الاتصال المرئي، مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتطورات الأسواق المالية، وتنسيق استراتيجية «الهيئة» مع استراتيجية الأسواق، وبحث مقترحات تطويرية جديدة تمكِّن من النهوض بالأداء من خلال تيسير عمليات الإدراج، وطرح منتجات وأدوات مالية جديدة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

 التدابير الاحترازية
وناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بكل من تراخيص الأنشطة المالية الجديدة لدى «الهيئة»، ومبادرة شركات الخدمات المالية المتكاملة، وتطورات شركة المقاصة المركزية، كما استعرض الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل «الهيئة» والأسواق المالية للتعامل مع الانعكاسات السلبية لجائحة «كورونا» على قطاع الأوراق المالية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع بحث آليات لتنسيق وتكامل استراتيجية «الهيئة» مع استراتيجية الأسواق المالية، وتطورات منظومة التراخيص الجديدة بـ«الهيئة» ضمن مشروع إعادة هيكلة التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإجراءات تفعيل دور صانع السوق.