أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي عن بُعد، ورشة عمل تدريبية للمحامين، حول «المستحدث في نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والأميركي»، وذلك عبر المنصة التدريبية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة 120 من المحامين المسجلين لدى الدائرة، إضافة إلى عدد من محامي إدارة قضايا الحكومة.
وأوضحت دائرة القضاء، أن الورشة التي تم تنظيمها، بالتعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية وإدارة شؤون المحاماة والخبراء بالدائرة، تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة، باعتبارها القضاء والواقف، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.
وأوضح المستشار سلطان راشد النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية، التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورشاً ودورات تدريبية لكافة المختصين والعاملين في المجالات القانونية والقضائية، بهدف إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة، في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وتحدث علي بخيت الكثيري، القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، خلال الورشة، حول أهم المبادئ العامة في نظام الإفلاس، ووسائل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المدين، كما قدم شرحاً حول الإفلاس، من خلال قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمستحدث في الإفلاس على ضوء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019، القاضي بتعديل نظام الإفلاس في الدولة.
وقدمت كولين أوتوول، القاضية الأميركية بمحكمة أبوظبي التجارية، نبذة عن تاريخ الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية، والقوانين المنظمة للإفلاس في التشريع الأميركي، كما شرحت أنواع الإفلاس الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، إضافة إلى آليات إعادة الهيكلة في القانون الأميركي.
وألقت المستشارة أوتوول الضوء على آليات تصنيف الأعمال بالبنك الدولي، وعلاقة ذلك بقوانين الإفلاس.
وفي ختام الورشة، أدار المستشار النيادي مناقشة بين المشاركين، حول المستحدث في قانون الإفلاس، وأثره على الموقف القانوني لكل من الدائن والمدين.
كما استعرض المتحدثان عدداً من الأمثلة العملية لقضايا الإفلاس، وإعادة الهيكلة والكيفية التي تم التعامل القضائي معها، على ضوء المستحدثات القانونية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.