دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، «مكتب الوكيل الملاحي»، بالتعاون مع «سلطة مدينة دبي الملاحية»، ليتولى الإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه الإمارة. ويعتبر المكتب وحدة تنظيمية تابعة للمؤسسة، ويعمل وفقاً للإجراءات التي تحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع.
وتعد إمارة دبي وجهة للقوارب الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية لها من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد مقدار السلع التي تنقلها تلك القوارب على 720 ألف طن سنوياً. وسيعمل المكتب على تعزيز وتوطيد جوانب الأمن والسلامة البحرية للسفن الخشبية خلال وجودها في مياه الإمارة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي: «لن تقتصر مهام مكتب الوكيل الملاحي على متابعة المعاملات وتحصيل الرسوم؛ بل إن مهمته بالدرجة الأساس، هي تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، لتتحول تدريجياً إلى تبني الخدمات الإلكترونية والتجارة الذكية، بما يسرع من وتيرة تخليص المعاملات. كما أن المكتب مسؤول عن رعاية مصالح تلك القوارب والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها، وضمان حقوقهم، خلال وجودهم في إمارة دبي».
وأضاف ابن سليم: «منذ الأيام الأولى لنشأة دبي، كان للقوارب الخشبية حضورها المميز في تجارة دبي، ففيها طاف آباؤنا وأجدادنا العالم، وعليها حملوا السلع والغذاء وكافة موارد الحياة إلى الإمارة، غير أن بريق سفن الشحن العملاقة شغل الناس عن الاهتمام بقطاع السفن الخشبية ودورها المهم في التجارة. في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نقوم اليوم بتعزيز هذا القطاع، عبر تأسيس «مكتب الوكيل الملاحي»، الذي سيتولى القيام بمتطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها من مياه الإمارة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية، إضافة إلى حماية حقوق ملاك السفن المحليين ورعاية السفن للملاك الخارجيين، بحيث يكون لديهم جميعاً جهة واحدة يتواصلون معها لرعاية شؤونهم والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل من ممارستهم للتجارة في إمارة دبي».
ويعتبر مكتب الوكيل الملاحي هو المسؤول، حصرياً، عن التعامل مع المراكب الخشبية خلال وجودها في مياه إمارة دبي، للقيام بتسلم الرسوم والأجور والنفقات المستحقة للجهات الحكومية المعنية من مالكي السفن الخشبية أو مشغليها، ودفعها للجهات المستحقة لها، نيابة عنهم، ومراقبة أعمال البحارة كافة أثناء فترة رسو السفن الخشبية في الموانئ والمرافئ وحتى مغادرتها. كما سيقوم المكتب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية للسفن الخشبية، بما يشمل التنسيق في حالات الحوادث البحرية أو أي أمور طارئة.
وسيتعاون المكتب معالجهات الحكومية المعنية كافة، بشأن تسهيل مهامه وعملياته ضمن مياه الإمارة، كما يعد المكتب مسؤولاً عن تشكيل فريق العمل المشترك في حالات الحوادث والأزمات والكوارث، لضمان السلامة البحرية للسفن الخشبية في مياه الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسيعمل المكتب على ضمان التزام السفن الخشبية باشتراطات السلامة والأمان وتوفير أدوات الإنقاذ للبحارة ومكافحة الحريق. 
وسيساعد مكتب الوكيل الملاحي ملاك السفن الخشبية على تطوير أعمالهم من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها، إضافة إلى تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم.