يوسف العربي (دبي)

بلغت قيمة المبايعات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام نحو 32 مليار درهم من خلال أكثر من 15.68 ألف معاملة، فيما استحوذت العقارات المنجزة على نحو ثلثي قيمة عمليات المبيعات العقارية بعد أن سجلت أكثر من 20 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها.
ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، استأثرت الوحدات العقارية بنحو 78% من إجمالي عدد معاملات البيع بعد تسجيل أكثر من 12.262 ألف معاملة.
وتوزعت بقية المبايعات العقارية على الأراضي والمباني، لتستحوذ الأولى على ما نسبته 10.8% من إجمالي عدد معاملات البيع خلال النصف الأول، بمجموع 1700 معاملة، كما سجلت المباني حصة مقاربة من معاملات البيع في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
 وبالنسبة للرهونات العقارية، سجلت دبي أكثر من 9202 معاملة بقيمة تقدر بنحو 38 مليار درهم. وتوزع إجمالي عدد معاملات الرهن العقاري بواقع 5537 معاملة للوحدات العقارية، و890 معاملة رهن للمباني مقابل 2775 للأراضي. وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي، المؤسس لـ «شركة فام العقارية»، لـ «الاتحاد» إن السوق العقارية في دبي تشهد حركة معاملات نشطة رغم التحديات المرتبطة بـ «كوفيد 19»، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية المميزة، خاصة الجاهزة منها.
 وأشار إلى أن الأسعار لا تزال تحافظ على مستويات جيدة رغم زخم العروض الذي يتناثر على شبكة الإنترنت، منوهاً بأن شهر أبريل الماضي سجل مجموع معاملات بلغ 2.4 ألف معاملة، منها 1.1 ألف معاملة جاهزة، و1.3 ألف معاملة خارج الخطة، كما سجلت أسعار بيع العقارات زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار شهر مارس.
 وأوضح المسدي أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن قيم معاملات الرهن العقاري لا يتم تسجيلها على أساس قيمة العقار الفعلية، حيث يتم تسجيلها على أساس المبلغ المرهون وفقاً لنوع الرهن العقاري، التقليدي أو الإسلامي، ومن ثم فإن رصد تغير أسعار العقارات، يجب أن يرتكز بشكل أساسي في معاملات البيع مع استبعاد معاملة الرهن العقاري من المعادلة.