أبوظبي(وام) 

بلغت قيمة التسهيلات المالية، التي حصل عليها قطاع النقل والتخزين، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري، 6.3 مليار درهم، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى مستوى 63.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم، بالأسعار الثابتة خلال العام 2019 بنمو نسبته 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في العام 2018، وذلك بحسب ما توثقه الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
واستناداً إلى الأرقام السابقة، فقد شكل ناتج القطاع نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2019، البالغ 1.042 تريليون درهم.
وفي ظل تواصل نشاط النقل والتخزين، فإن غالبية الدراسات المحلية المتخصصة، تتوقع ارتفاع نسبة مساهمته بنسب أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العامين 2020-2021. وتظهر الدراسات، التي أعدتها وزارة الاقتصاد، توفر العديد من العناصر التي أسهمت خلال الفترة الماضية، في زيادة نشاط قطاع النقل والتخزين، ومن ضمنها جودة البنية التحتية ذات الصلة بعمل القطاع، والتسعير التنافسي ودقة المواعيد، وجودة الخدمات وغيرها من المميزات التي أكسبت الدولة بتصنيفها، كأهم مركز لوجيستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقارير البنك الدولي.