أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في إحاطة إعلامية أمس، استمرار وتيرة استخراج رخص الأعمال في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يقارب المستهدف رغم جائحة كورونا «كوفيد 19»، عازية ذلك إلى كفاءة إدارة الأزمة، التي فاقت التوقعات والثقة العالية لدى المستثمرين في اقتصاد الإمارة، وقرارات حكومة أبوظبي التي عززت التفاعل مع الأزمة بالاستمرار في مختلف الأنشطة.
وأعلنت الدائرة خلال الإحاطة عن إطلاق وحدة دعم المعلومات للمستثمرين، وذلك ضمن مشروع بوصلة المستثمر، الذي أطلقته الدائرة لتوجيه ومساعدة الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي، مستعرضة كافة تفاصيل القطاعات والمحفزات والمميزات الاستثمارية الداعمة لقرار الاستثمار بمختلف المجالات.
وتتضمن منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية أكثر من ألفي نشاط تجاري على مستوى الإمارة تمثل 75% من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة البلغ عددها 3031 نشاطاً تتنوع ما بين الرخص التجارية والسياحية والمهنية والحرفية والثروة السمكية والزراعة والصناعة.
وأوضحت الدائرة أن النمو المحقق في التراخيص التجارية والصناعية خلال العام 2019 بلغ 68% للقطاع التجاري، و25% للقطاع الصناعي، مقارنة بالعام 2018، مشددة على استمرار تجديد الرخص السابقة، وإصدار تراخيص جديدة والتحول لرخص إنتاج حسب المعدل المستهدف، وسيتم الإعلان عن كافة البيانات الشهر المقبل، حيث تفيد المؤشرات الأولية بما يقارب المستويات السابقة في الأداء رغم الأزمة.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي، المتوفرة على بوصلة المستثمر، 1362 مشروعاً موزعة بين 1017 مشروعاً في مدينة أبوظبي، و299 مشروعاً في العين، و46 مشروعاً في الظفرة، كما بلغ إجمالي المشاريع التجارية على البوصلة 2000 مشروع.
وارتفع عدد الرخص الصناعية خلال العام 2019 إلى 142 رخصة مقابل 125 رخصة في عام 2018، كما نما عدد رخص الإنتاج الصناعي إلى 66 رخصة مقابل 25 رخصة خلال فترة المقارنة.
شارك في الإحاطة خالد مبارك بني زامة، مدير إدارة التطوير الصناعي، ومحمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية، وعلي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي، وحمد الزعابي مدير إدارة تقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في الإحاطة، أن إطلاق بوصلة المستثمر عبر موقع الدائرة يأتي في إطار مبادرات الدائرة لتعزيز توجه حكومة إمارة أبوظبي للتحول الرقمي الشامل لجميع خدماتها، بما يخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.
وذكرت الدائرة، أن بوصلة المستثمر تمثل منصة إلكترونية تفاعلية مهمة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي، باعتبارها أداة تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من دراسة مشاريعهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي، حيث توفر البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة، وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت  أن جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير حلول ذكية وتقنية تسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم وتشجعهم على المضي بسهولة في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية.
وأشارت إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بوصلة المستثمر يضع إمارة أبوظبي في خريطة الاستثمار العالمية بطريقة ذكية وتفاعلية.