أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن الانتهاء من تطبيق تحسينات إضافية على عقد المساطحة النموذجي مما يوفر للمستثمرين من القطاع الخاص فرصاً أكبر لتنفيذ مشاريع استثمارية طويلة الأمد في الإمارة.
ويتيح عقد المساطحة للقطاع الخاص تطوير أراضٍ مملوكة لجهات حكومية والاستفادة من المشاريع التي يتم تطويرها.
وانتهى «مكتب أبوظبي للاستثمار» من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة النموذجي لإثراء المزايا التي توفرها للقطاعين العام والخاص على حد سواء، بما يشمل تطبيق نموذج تسعير عالي التنافسية مع شروط مرنة وجاذبة للشركات التي تتطلع نحو تعزيز نموها في أبوظبي.
ويمكن الاستفادة من عقد المساطحة في كافة القطاع الاقتصادي، وبما ينسجم مع تركيزه على تطوير قطاع الزراعة الحديثة في أبوظبي، يعمل المكتب حالياً مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على مجموعة استثمارات بقيمة مليار درهم في مجال إنتاج ومعالجة الأغذية.
وسيستخدم كل مشروع أحدث الأساليب الزراعية المتطورة ليدخل بذلك حيّز الإنتاج التجاري بسرعة أكبر، الأمر الذي سيزيد من حجم المنتجات المحلية.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تعتبر الاستفادة من الأراضي العامة في أبوظبي خطوة مهمة نحو التوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة.
ولا شك بأن قرارات الاستثمارات طويلة المدى التي تمتد لعقود من الزمن تتطلب أعلى مستويات الوضوح والثقة منذ البداية، ومن هذا المنطلق، يتعاون «مكتب أبوظبي للاستثمار» مع مختلف الشركاء الحكوميين لتعزيز المزايا التي يوفرها عقد المساطحة، وضمان استمرارية دورها الحيوي في تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي». 
وأكد الشرفاء «أن إطلاق الإمكانات الكاملة للأراضي الحكومية في إمارة أبوظبي هو خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توسعة المشاريع التنموية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار القرارات الحكومية الصائبة لتعزيز الاستثمارات طويلة المدى والتي تسهم في تأسيس قاعدة اقتصادية قوية لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة بما يعزز من تنافسيته إقليمياً ودولياً حيث يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من تنفيذ اتفاقيات المساطحة والرامية إلى تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد».
ويتيح عقد المساطحة بهيكليته الجديدة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تشجيع المستثمرين على المضي قدماً بهذه الاتفاقيات، وهم واثقون بدورها في توفير فرص أعمال طويلة المدى وتوسعة نطاق عملياتهم في أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يتمثل دورنا هنا في ضمان أن عقد المساطحة سيوفر القيمة التي يتطلع إليها المستثمرون من جهة، وتحقيق الفوائد الملموسة لمالكي الأراضي من جهة أخرى.
ومن هنا، اتخذنا خطوات إضافية لتعزيز مرونة وكفاءة هذا العقد بين القطاع الخاص والحكومة، حرصاً منا على تعزيز ثقة المستثمرين.
ومن خلال فتح المجال أمام الاستفادة من المؤهلات الإنتاجية الكبيرة لأراضي الإمارة، تواصل أبوظبي العمل على تزويد المستثمرين والشركات بفرص جديدة وواعدة لإطلاق مشاريع جديدة وجريئة.
ولدينا بالفعل مجموعة من المشاريع الجاري العمل عليها، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطويرها. ويعمل «مكتب أبوظبي للاستثمار» حالياً مع شركائه من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على مراجعة وتقييم مجموعة المشاريع المطروحة التي تدعم الاستثمارات طويلة المدى في الإمارة.
وتتضمن القطاعات المشمولة كلاً من إنتاج ومعالجة الأغذية، الترفيه والسياحة، الخدمات الاجتماعية، الصناعة، التكنولوجيا والطاقة.