ذكرت وزيرة العمل الفرنسية، مورييل بينيكو، أن مشروع مواجهة البطالة في البلاد كلف الدولة 17.3 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يستأنف المزيد من العمال نشاطهم، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك، خلال تصريحات أدلت بها بينيكو لإذاعة «كلاسيك» الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزيرة: إن نصف عمال القطاع الخاص توجهوا إلى مكاتبهم وأماكن عملهم في مايو الماضي.

وأضافت بينكو، أن الحكومة ستعطي للشركات خطوطاً إرشادية لإجراءات صحية جديدة ومريحة الأسبوع المقبل.

وحثت الوزيرة العمال على «العودة إلى العمل»، حيث تستأنف القطاعات الاقتصادية أعمالها.

وتابعت بينيكو، أن الدولة ستواصل مساعدة القطاعات التي لا تزال تحتاج دعماً، لكن «القطاعات الأخرى، فإنه حان الوقت لتسريع نشاطها».