أقر البرلمان الياباني ميزانية بلغت 31.91 تريليون ين "298 مليار دولار"، لتوسيع نطاق الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد وهي الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية 2020 .

وتركز الميزانية على منح إعانات للعاملين في المجال الطبي في الخطوط الأمامية أي المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19.
وتشمل منح 200 ألف ين "نحو 1850 دولارا" لكل عامل فيها و100 ألف ين لكل عنصر من العاملين في المؤسسات الطبية التي لديها أسرّة ومستعدة لقبول الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وتقدم الميزانية مساعدة لبعض الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الأفراد الذين يعانون من نقص في السيولة النقدية أقصاها 6 ملايين ين "55 ألف دولار" لمساعدتهم على تسديد بدلات الإيجار.

وسيتم تمويل الميزانية الحكومية بالكامل من الدين الحكومي، بما في ذلك سندات لتغطية العجز بقيمة 22.61 تريليون ين. وسوف يرفع الإنفاق نسبة اعتماد اليابان على الديون - مقدار السندات الحكومية الصادرة والقروض الأخرى التي يتم إجراؤها سنوياً كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي - إلى أعلى من 50% لأول مرة منذ السنة المالية 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.