واشنطن (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر تمويلاً بقيمة 5.2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كورونا.
ولا يزال على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع، التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح مع أزمة الفيروس. 
ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2.8 مليار دولار، كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر. 
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أوما راماكريشنان إنّ القاهرة طلبت المساعدة في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، لدعم جهودها «للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي وسط صدمة كوفيد-19، والاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسيّة قدماً».
وأضافت «هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولاً، وخلق وظائف على المدى المتوسّط».
كما سيفتح الباب أمام الحصول على تمويل من مُقرضين آخرين، ويدعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.
وقالت راماكريشنان إنّه من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض في «الأسابيع المقبلة».