أبوظبي (الاتحاد)

تسمح 40 منطقة حرة في الدولة بالتملك بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً، كما توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة، وتتيح مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان داخل الإمارات، حيت تتوفر أماكن ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، بحسب وزارة الاقتصاد.  وقال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد :«يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على 12 ميزة تشمل: الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والعلاقات الدولية الراسخة والمتينة، والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار، وسياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي، والمناطق الحرة متعددة التخصصات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصاداً متنوراً، واقتصاداً تنافسياً، وانفتاحاً اقتصادياً، ونظاماً قضائياً عادلاً ومتطوراً وسريعاً، ووجود مراكز تحكيم معترف بها دولياً».

أفضل الوجهات 
 وأكدت الوزارة، أن الإمارات إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، حيث إنها توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المميزة، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
وأشارت إلى أن الإمارات تشجع نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستويين الإقليمي والدولي، كما لدولة الإمارات عضوية في المنظمات الدولية.

حوافز الاستثمار
وأوضح التقرير، أن الإمارات توفر العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال وتتضمن ملكية كاملة بنسبة 100% للاستثمارات في المناطق الحرة، وملكية كاملة بنسبة 100% للاستثمارات في 122 نشاطاً و13 قطاعاً داخل الدولة، ونظام تأشيرة مرناً يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظاماً مصرفياً قوياً في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة ودعم حكومي لقطاع المصارف، إضافة إلى أنه لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية، وعملة مستقرة ومرتبطة بالدولار الأميركي وحرية تامة في تحويلها لعملات أخرى دون قيود، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية بين صفر و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريباً.
كما توفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

العمالة الماهرة 
وأضاف التقرير: تعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة وتسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية.
وأوضح، أن مزايا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يسري على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي يرخص لها في الدولة باستثناء المناطق الحرة، كما تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية.