مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة، وفقاً لأحدث بيانات صناديق الثروة السيادية.
وقدرت البيانات إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار (4.76 تريليون درهم)، فيما بلغ مجموع أصول الصناديق السيادية للصين نحو 1.55 تريليون دولار (5.68 تريليون درهم)، فيما بلغت أصول صندوق الثروة السيادي في النرويج الذي حل في المرتبة الثالثة نحو 1.06 تريليون دولار (3.89 تريليون درهم).
ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة وجهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشارقة لإدارة الأصول، على 16% من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية البالغة قيمتها 8.14 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الصين عبر صناديقها الأربعة التي شملت «صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق سايف انفيستمنت كورب، وصندوق التنمية الصيني الأفريقي»، على 19% من الإجمالي العالمي.
وتشكل صناديق الثروة السيادية كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، توجد أربعة خليجية، يتصدرها جهاز جهاز أبوظبي للاستثمار، المصنف الثالث عالمياً، فضلاً عن الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية والكويت، فيما تمتلك الصين ثلاثة صناديق ضمن العشرة الأكبر عالمياً التي يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، بحسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية.