يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد السيولة النقدية المؤهلة (النقد وما يعادله) المتوافر خلال الربع الثاني من 2020، للمجموعات المصرفية الثلاث (أبوظبي الأول) و(أبوظبي التجاري) و(أبوظبي الإسلامي)، التابعة لأبوظبي والمدرجة في سوق الأوراق المالية بالعاصمة، بنحو 25.7% لتبلغ 206.2 مليار درهم، وفقاً للبيانات المالية المفصح عنها للبنوك بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة مع 164 مليار درهم السيولة النقدية التي كانت متوافرة للبنوك الثلاثة في نهاية عام 2019.
ولا تشمل هذه السيولة النقدية المؤكدة المتوافرة للمجموعات المصرفية الثلاث، السيولة الإضافية التي توفرها خطة الدعم التي أقرها المصرف المركزي في النصف الثاني من مارس 2020، والتي جاءت لمواجهة الظروف غير الاعتيادية التي نتجت عن تداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
ويشمل النقد وما يعادله، السيولة النقدية المؤهلة أي المؤكدة، التي تملكها البنوك في تاريخه أو ستحصل عليها خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لتاريخ الإفصاح، من مصادر مضمونة مثل ودائع البنك لدى المصارف المركزية أو البنوك المرخصة الأخرى.
ونجحت إمارة أبوظبي خلال العامين الماضيين في إعادة هيكلة قطاعها المصرفي من خلال دمج عدة بنوك في مجموعتين مصرفيتين كبيرتين هما مجموعة بنك أبوظبي الأول ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، اللتان تعدان اليوم من أكبر الكيانات المصرفية بالمنطقة، ما نتج عنه خلق كيانات قوية ومستقرة ذات ملاءة عالية وموثوقة للعملاء والمستثمرين، كما استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الاستمرار في النمو لتصبح أحد أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم، كما يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، من أكبر البنوك بالدولة من حيث قاعدة العملاء التي يتجاوز عددها مليون عميل في السوق المحلية.
وتملك المجموعات المصرفية الثلاث امتداداً مهماً وفاعلاً في أسواق المال والصيرفة والخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والخارجية، من خلال 64 شركة مالية ومصرفية واستثمارية مملوكة لها تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتتوزع على المجموعات بواقع 26 شركة تابعة كلياً أو جزئياً لبنك أبوظبي الأول و31 شركة لبنك أبوظبي التجاري و7 شركات لمصرف أبوظبي الإسلامي.
وبلغت أصول المجموعات الثلاث نحو 1.37 تريليون درهم بنهاية 31 مارس 2020 بزيادة قدرها 17 مليار درهم عن مجموع أصولها البالغ 1.353 تريليون درهم بنهاية عام 2019.
 وتوزعت الأصول على المجموعات الثلاث في نهاية مارس 2020 بواقع 835 مليار درهم لـ «أبوظبي الأول»، و412 مليار درهم لـ «أبوظبي التجاري»، و123 مليار درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة مع أصول كانت تبلغ 822 مليار درهم لـ «أبوظبي الأول» و405 لـ «أبوظبي التجاري» و126 مليار درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي.
وتظهر البيانات أن المجموعات المصرفية تقوم بدور فاعل وكبير في خدمة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات إذ إن محفظة قروضها الإجمالية والتسهيلات والسلف الممنوحة للعملاء بلغت 708 مليارات درهم في نهاية مارس 2020 فيما بلغت قيمة الودائع المصرفية لديها ما يتجاوز 859 مليار درهم بالوقت نفسه.