روما (رويترز، أ ف ب) 

وافقت الحكومة الإيطالية أمس على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.
كما تعيد إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو وتلغي الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.
واتخذت هذه التدابير في ختام اجتماع لمجلس الوزراء دام نحو 10 ساعات برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وجاء في بيان حكومي «ستطبق هذه التدابير في إطار احترام العلاقات الناشئة من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي» في حين أن الحدود الأوروبية لفضاء شنغن لا تزال مغلقة.
وأضاف البيان أن ذلك قد يتغير في حال برز مجددا أي «خطر وبائي».
ويعد قطاع السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد الإيطالي ويمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

العمالة الموسمية 
وأعلنت أمس نقابة «كولديرتي» إحدى أبرز النقابات الزراعية أن «فتح الحدود الإيطالية أمام الرعايا الأوروبيين لن يشجع السياحة فحسب بل سينقذ أيضا المحاصيل الزراعية مع عودة نحو 150 ألف عامل موسمي من رومانيا وبولندا وبلغاريا».
واعتبارا من 3 يونيو سيتمكن الإيطاليون من التنقل بحرية في كافة مناطق البلاد دون قيود إلا في حال تفشى مجددا وباء «كوفيد-19» الذي أودى بحياة 32 ألف شخص في إيطاليا.
وسيسمح للإيطاليين المعزولين منذ العاشر من مارس ويتنقلون فقط ضمن بلداتهم لأسباب صحية ومهنية، بالتنقل مجددا بحرية اعتبارا من 18 من الجاري ضمن منطقتهم بحسب البيان الحكومي.

 الأنشطة الاقتصادية
وبشأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تكتفي الحكومة بتحديد مبادئ أمنية عامة يجب احترامها اعتبارا من 18 من الجاري دون ذكر قطاع أو إجراء محدد.
وتابع البيان «أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وا لاجتماعية يجب أن تتم مع احترام المبادئ الجديرة ب «خفض خطر الإصابة في القطاع المعني».
وبحسب الإعلام المحلي سيعاد فتح في 18 مايو المتاجر غير الغذائية الصغيرة والمتوسطة ومراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر والحانات والمطاعم التي أعلن أصلا أنها ستفتح مطلع يونيو.
وهذه القرارات الحكومية الأخيرة تترك لكل واحدة من مناطق إيطاليا العشرين هامشا لتطبيق المبادئ التي أعلنتها روما.
وكانت الصحافة توقعت بعض هذه التدابير ومنذ مطلع الأسبوع بدء أصحاب الحانات والمطاعم والمتاجر في العاصمة بالاستعداد لإعادة الفتح. ومساء الخميس أعلنت بلدية روما نيتها في تسريع وتيرة رفع العزل واستئناف العديد من الأنشطة.