حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بوقف تصدير حديد الخردة ومخلفات الورق بشكل مؤقت، بهدف استمرارية الأعمال في المصانع الوطنية، وضمان تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية للعمليات التصنيعية، وذلك في مواجهة تداعيات فيروس «كوفيد- 19». وأصدر القرار المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، برقم 1 - 77 لسنة 2020 في ثلاث مواد، حيث أكدت المادة الأولى من القرار حظر تصدير مخلفات الحديد والورق على كافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين لفترة أربعة أشهر قابلة للتجديد.
وحددت المادة الثانية من القرار البنود الجمركية للمواد والمنتجات التي خص بها القرار، حيث شمل القرار وقف تصدير لـ 7 بنود جمركية تتعلق بمنتجات خردة الحديد، فيما تضمنت وقف تصدير 4 بنود جمركية لمخلفات الورق، بينما حددت المادة الثالثة بداية العمل بالقرار اعتباراً من 15 مايو الجاري.
تذليل العقبات 
وقال عبد الله الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع المعالجات التجارية، إن قرار وقف تصدير خردة الحديد والورق جاء مواكباً للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سبيل توفير المواد الخام التي تحتاجها الصناعة الوطنية، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بقطاع الصناعة الوطني تسعي من خلال تلك القرارات، لتكون سباقة في تقديم حلول واقعية تستهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنشآت الصناعية المحلية في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، والتداعيات السلبية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا، وتأثير ذلك على العمليات التشغيلية لكثير من الوحدات الصناعية والتي تقوم بإنتاج المواد الخام حول العالم.
وأكد الفن لـ «الاتحاد»، أن الصناعة المحلية ينتج عنها كثير من المواد الخام التي يمكن إعادة تديرها لاستخدامها مرة أخرى، بدلاً من استيرادها من الأسواق الخارجية بأسعار قد تساهم في زيادة التكلفة النهائية للمنتج، وما ينتج عن ذلك من تراجع القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي بالأسواق العالمية.
وأضاف، أن هناك اتجاهاً لوقف تصدير المزيد من مخرجات الصناعات الإماراتية، ومنها صناعات الألومنيوم والجلود والتي تعتبر من أنقى وأجود أنواع مواد الخام، والتي تدخل في كثير من الصناعات المتقدمة ولم تكن مستغلة بالشكل الأمثل، وكانت تباع بأبخس الأسعار، في حين يتم استيرادها من الخارج بأسعار مبالغ فيها.

اهتمام حكومي 
من جانبه، أشاد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، بقرار وزارة الاقتصاد الأخير الخاص بوقف تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية، والذي يعكس التزام واهتمام الوزارة تجاه مختلف مكونات الصناعية الإماراتية، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19). واعتبر الرميثي أن خردة الحديد ثروة كبيرة لدعم الصناعة المحلية، ومكون هام في العديد من الصناعات، وتوفر قيمة مضافة باعتبارها مواد أولية للتصنيع، ما يضطر المصنعين لاستيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة. وأكد الرميثي أن مثل هذه القرارات تسهم في تعزيز قدرة شركات قطاع التصنيع المحلية، بما في ذلك «حديد الإمارات»، على إيجاد حلول وبدائل محلية من شأنها توفير مصادر بديلة للمواد الأولوية الأساسية لصناعة الحديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان جودة هذه المواد المستخدمة من جهة، والمساهمة في تقليص تكلفة الإنتاج من جهة أخرى.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات عن تطلعه لمزيد من القرارات والتشريعات المماثلة لدعم صناعة الحديد الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث تعتبر هذه الصناعة جزءاً أساسياً من المنظومة الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مدخلات الصناعة
بدوره، قال منير حداد المدير التنفيذي لمصنع «أبوظبي الوطني للورق»، إن قرار وزارة الاقتصاد بوقف تصدير مخلفات الورق جاء في صالح صناعة الورق المحلية، بعدما شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، في حين يتم تصدير تلك المخلفات إلى أسواق الهند وباكستان بأسعار متدنية، لا تقارن بأسعار الخام المستورد من أسواق أميركا وأوروبا وإندونيسيا.
وأضاف حداد أن هناك العديد من منتجات الورق يدخل في صناعاتها مخلفات الورق بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%، ما يؤكد على أهمية القرار الصادر من قبل وزارة الاقتصاد بوقف تصدير مثل هذه المنتجات التي تعد من مدخلات الصناعة الوطنية. 
يذكر أن الإمارات تنتج سنوياً 3.6 مليون طن من خردة الحديد، حيث يتم استخدام 33% من إجمالي الخردة بالسوق المحلي من قبل مصانع الحديد والباقي يتم تصديره إلى الهند، وباكستان، وسلطنة عمان، بواقع صادرات تقدر بنحو 2.4 مليون طن سنوياً، حيث تعتبر الإمارات ثاني أكبر مصدر للخردة في آسيا بعد اليابان، حيث تغطي 1.6% من إجمالي صادرات العالم من الخردة الحديدية بقيمة 650 مليون دولار.

سعيد الرميثي: خردة الحديد مكون مهم في الصناعات 
قبل ثلاث سنوات، دشنت «حديد الإمارات» منشأتها الخاصة لتقطيع خردة الصلب بسعة 3000 حصان، لتغذية أفران القوس الكهربائي لمصانع إنتاج الصلب، حيث تلعب هذه المنشأة الجديدة دوراً هاماً وبارزاً في إعادة تدوير خردة الصلب في دولة الإمارات، بحسب المهندس سعيد الرميثي. 
وأضاف أن هذه المنشأة تقوم بمعالجة ما بين 70 إلى 90 طناً من خردة الحديد في الساعة، مما يسمح للشركة بإعادة تدوير أكثر من 30 ألف طن، كل شهر، من خردة الحديد في الدولة، مؤكداً أن الشركة قامت باستخدام 280 ألف طن من حديد الخردة في عملياتها الإنتاجية خلال العام 2019، فيما تقوم الشركة حالياً باستخدام الخردة، كمواد أولية، بنسبة %25 في مصنع الصلب 1.