ابوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
وتضم اللجنة في عضويتها: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود.طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على جميع الملاحظات المقدمة من الجهات المحلية المعنية بمشروع القانون، وقامت بدراستها، حيث إن اللجنة أنهت مناقشة جميع بنود مشروع القانون، بعد إدخال العديد من التعديلات عليها، التي تصب في صالح المستهلك، خاصة في معرفة حقوقه عند شراء السلع والخدمات المختلفة.
وأضاف، أنه تقرر استضافة ممثلي الحكومة في اجتماعها القادم، لمناقشة جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع القانون.