أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 1.5% بالأسعار الثابتة خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، حسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2020، الصادر أمس عن مركز الإحصاء -أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء -أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5% حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803,57 مليار درهم مقارنة بنحو 792,06 مليار درهم في عام 2018.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.2% ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة مع 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142.402 مليار درهم بحسب نتائج عام 2019.
ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل؛ نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.
ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء -أبوظبي، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2018، بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2018.
وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 248.66 مليون درهم خلال عام 2018 إلى 250.74 مليون درهم في عام 2019. وشكلت الصناعات التحويلية نحو 6.3% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2019، و10.6% من التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2019.
وأشار الكتاب الإحصائي السنوي إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي بلغ 29 مشتركاً، فيما بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان 17 مشتركاً خلال عام 2019.