مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن الوضع الائتماني لإمارة أبوظبي يعكس قوة الميزانية العمومية للحكومة، مشيرة إلى أن إجمالي الدين الحكومي يشكل 5% فقط من إجمالي قيمة الأصول الإجمالية لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» ونحو 8.6% من الناتج الإجمالي للإمارة.
 وأوضحت الوكالة أن الدخل المرتفع للفرد والاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة والبنية التحتية المتفوقة، تدعم قوة الجدارة الائتمانية للإمارة، إضافة إلى السياسة الداخلية المستقرة للإمارة ولدولة الإمارات التي تتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي.
واستبعدت الوكالة، في تقرير التحليل الائتماني السنوي الذي أصدرته أمس، أن يؤثر الهبوط الحاد في أسعار النفط على تصنيف أبوظبي المرتفع في مؤشرات القوة المالية والقوة الاقتصادية والمؤسساتية، مضيفة أن الإمارة التي تحظى بتصنيف عند مستوى (Aa2)، مع نظرة مستقرة، قادرة على تحمل تداعيات انخفاض النفط بفضل ضخامة الأصول الأجنبية التي تمتلكها.
مؤشر القوة الاقتصادية
وقالت الوكالة: إن تقييم عامل القوة الاقتصادية لأبوظبي عند مستوى (a1)، يعكس حجم الثروة الهيدروكربونية الضخمة التي تمتلكها أبوظبي، مؤكدة أن دخل الإمارة من المخزون الهائل من الأصول الأجنبية يشكل حاجزاً قوياً لتخفيف تأثير تقلبات أسعار النفط. وأشارت الوكالة إلى قيامها بتعديل درجة مؤشر القوة الاقتصادية لأبوظبي من الدرجة الأولية «a3» إلى الدرجة النهائية عند «a1»، ليعكس مستويات الثروة المرتفعة للغاية لدى الإمارة. 
وقدرت الوكالة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأبوظبي بنحو 930 مليار درهم (253.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي يُعد بين الأعلى عالمياً.
وأشارت الوكالة إلى توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي في أبوظبي الذي سجل نمواً مطرداً، حيث زاد حصته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019، بعد أن توسع بمعدل 5% بين عامي 2008 و2018، موضحة أن أكبر مساهمة جاءت من النشاط المالي والتأميني، ثم العقارات والتصنيع.
مؤشر القوة المؤسساتية
وفيما يخص مؤشر القوة المؤسساتية والحوكمة، منحت الوكالة أبوظبي تقييم «a2»، والتي تواكب إلى حد كبير تلك الموجودة في الهيكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، منوهة بالتحسينات في مستويات الحوكمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فترة ما بعد صدمة أسعار النفط التي أظهرت استعداد الحكومة وقدرتها على تنفيذ إجراءات مالية جديدة، على الدول الأخرى في المنطقة.
مؤشر القوة المالية
وفيما يتعلق بمؤشر القوة المالية، أكدت الوكالة أن التقييم المرتفع الذي تتمتع به أبوظبي في هذا المؤشر عن «aa1»، يعكس كذلك الحجم الضخم من الثروة والموارد الموجودة تحت تصرف الحكومة بالنسبة للدين.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف القوة المالية لأبوظبي، لا يعتمد فقط على تقييم قوتها المالية الأساسية، ولكنه يأخذ أيضاً في الاعتبار الاستحقاقات الطارئة للكيانات شبه الحكومية في أبوظبي والإمارات الأخرى، لافتة إلى أنه تم رفع التصنيف النهائي إلى «aa1»، ليصبح أعلى من الدرجة الأولية «aa2»، مقدرة نسبه الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عند 8.6% فقط، وهو من بين المعدلات الأدنى عالمياً.
مؤشر مخاطر السيولة الحكومية
ومنحت الوكالة إمارة أبوظبي «bbb» في مؤشر مخاطر السيولة الحكومية، مشيرة إلى ارتفاع تصنيف الإمارة في هذا المؤشر، ما يعكس تدني المخاطر بالنظر إلى قدرة الحكومة على تعبئة الأصول السائلة لخدمة ديونها، وانخفاض احتياجات الاقتراض الحكومية، مقدرة إجمالي الدين الحكومي لإمارة أبوظبي (بما في ذلك الضمانات) بنحو 5.3% فقط من إجمالي أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، فيما منحت الوكالة تقييم «baa»، وهو نفس تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مدفوع بشكل أساسي بالعوامل الجيوسياسية.